أصبحت مفاوضات التعرفة الجمركية بين إندونيسيا والولايات المتحدة محور نقاش ساخن مؤخرًا، خاصة بعد أن أعربت الحكومة الأمريكية عن قلقها بشأن نظامي الدفع الرقمي في إندونيسيا، وهما "المعيار الإندونيسي للاستجابة السريعة" (QRIS) و"بوابة الدفع الوطنية" (GPN). وتعتبر الولايات المتحدة أن هذه الأنظمة تُقيّد حركة الشركات الأجنبية في السوق الإندونيسي.
وقد ردّت الحكومة الإندونيسية، من خلال بنك إندونيسيا ووزارة الاقتصاد، بحذر ولكن بحزم على هذه الانتقادات. حيث صرحت نائبة محافظ بنك إندونيسيا، ديستري دامايانتي، بأن المحادثات مع الجانب الأمريكي لا تزال جارية عبر القنوات الدبلوماسية.
وأضافت ديستري أن إندونيسيا منفتحة على التعاون في أنظمة الدفع الرقمي، ولكن يجب أن تكون الدول الشريكة مستعدة أيضًا. وقالت: "تعاوننا مع الدول الأخرى لا يميز بين دولة وأخرى. إذا كانت أمريكا مستعدة، فنحن أيضًا مستعدون".
نظام QRIS أصبح يستخدم على نطاق واسع داخل إندونيسيا، ويُعد من الأدوات الأساسية في التحول الرقمي الاقتصادي. وقد وسّع بنك إندونيسيا نطاق استخدامه إلى عدة دول تضم عمالًا مهاجرين إندونيسيين مثل ماليزيا وتايلاند وسنغافورة.
ويهدف هذا التوسع إلى تسهيل المعاملات المالية لهؤلاء العمال، مما يوفر لهم الوقت والتكاليف. كما أن البنك يعمل حاليًا على اتفاقيات جديدة لتوسيع استخدام QRIS إلى دول أخرى مثل كوريا الجنوبية والهند والمملكة العربية السعودية.
من جانبه، أوضح وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية، إيرلانغا هارتارتو، أن الحكومة تنسق مع بنك إندونيسيا وهيئة الخدمات المالية للاستجابة للمخاوف التي طرحتها الولايات المتحدة.
لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الخطوات التي ستتخذها الحكومة في التعامل مع هذه القضايا. كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من بعض السياسات الاقتصادية الإندونيسية الأخرى مثل نظام الترخيص عبر منصة OSS والحوافز الضريبية والجمركية وحصص الاستيراد.
وشدد إيرلانغا على أن هدف هذه المباحثات هو التوصل إلى شراكة تجارية عادلة ومتوازنة بين إندونيسيا والولايات المتحدة. وتصر إندونيسيا على أن أنظمتها لا تهدف إلى الحماية بل إلى بناء بنية تحتية رقمية حديثة.
وأكد بنك إندونيسيا أن بطاقات الائتمان الدولية مثل Visa وMasterCard لا تزال تهيمن على السوق، مما يُظهر أن السوق الإندونيسي لا يزال منفتحًا على اللاعبين العالميين.
وأضافت ديستري أن QRIS وGPN لا يمثلان توجهًا حمائيًا، بل هما وسيلتان لتعزيز الشمول المالي وتلبية احتياجات المواطنين الإندونيسيين في العصر الرقمي.
ويرى بعض الخبراء أن هذا التوتر يعكس التحديات العالمية التي تواجهها الدول في تحقيق توازن بين السيادة الرقمية والانفتاح التجاري.
ويعتقد محللون في العلاقات الدولية أن إندونيسيا في موقع قوي، خاصة أن QRIS أثبت فعاليته في دعم العمال المهاجرين الإندونيسيين، الذين يواجهون تحديات كبيرة في تحويل الأموال.
ومع النمو السريع في عدد السكان وحجم المعاملات الرقمية، تملك إندونيسيا قدرة تفاوضية مهمة، وعلى الولايات المتحدة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار.
وفي المستقبل، يجب على إندونيسيا أن تعزز بنيتها التحتية الرقمية، ليس فقط من الناحية التقنية، بل من خلال تطوير القوانين وبناء شراكات عادلة.
إن هذه المفاوضات لا تتعلق فقط بالتجارة، بل تمس قضايا السيادة الرقمية ومكانة الدول في النظام المالي العالمي الجديد.
وتأمل إندونيسيا أن تواصل حماية مصالحها الوطنية، مع الاستمرار في التعاون الدولي لضمان استقرار الاقتصاد وتعزيز حضورها في الساحة التجارية الدولية.
شارك الموضوع
الإبتساماتإخفاء